التمهيد
تشكل هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، وتُعد مكملة ومفسرة لها، وتسري على جميع العمليات المالية التي تتم عبر المنصة، بما في ذلك عمليات الحجز والدفع والتحصيل والتسوية والإلغاء والاسترداد وإعادة الجدولة وأي ترتيبات مالية أخرى تتم بين المستخدمين والمرشدين من خلال المنصة. ويقر كل من المستخدم والمرشد، بمجرد استخدام المنصة أو إجراء أي عملية حجز أو دفع من خلالها، بموافقتهما الصريحة والنهائية والملزمة على الالتزام بكافة أحكام هذه السياسة، وإدراكهما الكامل لطبيعة المعاملات المالية التي تتم عبر المنصة وحدود مسؤولياتها.
طبيعة دور المنصة في المعاملات المالية
تعمل المنصة بوصفها وسيطًا تقنيًا يتيح إتمام عمليات الدفع بين المستخدمين والمرشدين، كما قد تقوم – في نطاق محدود – بدور وكيل تحصيل لصالح المرشدين، وذلك لغرض تسهيل المعاملات المالية فقط. ولا يترتب على قيام المنصة بتحصيل المدفوعات أو معالجتها أو الاحتفاظ بها مؤقتًا أو اقتطاع عمولتها منها أو إعادة توزيعها أي أثر قانوني يجعلها طرفًا في العلاقة التعاقدية الأساسية بين المستخدم والمرشد، كما لا تتحمل المنصة أي مسؤولية تتعلق باستحقاق المبالغ أو تنفيذ الخدمة أو جودتها أو نتائجها، ويظل دورها مقتصرًا على المعالجة التقنية والتنظيمية دون أن يمتد إلى تحمل أي التزام تعاقدي أصيل.
إتمام عملية الدفع وتأكيد الحجز
تتم عملية الحجز عبر المنصة وفق الآلية التقنية المعتمدة لديها، ولا يُعد الحجز مؤكدًا أو نهائيًا أو ملزمًا إلا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح وصدور تأكيد إلكتروني من المنصة بذلك. ومع ذلك، تحتفظ المنصة بحقها، في أي وقت ووفق تقديرها المطلق، في رفض أو تعليق أو إلغاء أي عملية دفع أو حجز، سواء قبل التأكيد أو بعده، متى رأت وجود مبرر لذلك، بما في ذلك حالات الاشتباه في الاحتيال أو وجود مخاطر مالية أو تقنية أو تنظيمية أو تعذر التحقق من صحة البيانات أو وجود أخطاء تشغيلية أو تقنية.
العمولات والرسوم
تستحق المنصة عمولتها أو رسومها نظير إتاحة استخدام المنصة وتسهيل عمليات الحجز ومعالجة المدفوعات، ويُعد إتمام عملية الحجز عبر المنصة أساسًا كافيًا لاستحقاق تلك العمولة، ولا يتأثر هذا الاستحقاق – إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة – بإلغاء الحجز أو عدم تنفيذ الخدمة أو نشوء أي نزاع بين المستخدم والمرشد. ويحق للمنصة اقتطاع العمولة مباشرة من المبالغ المدفوعة قبل تحويلها إلى المرشد، كما تحتفظ بحقها في تعديل نسب الرسوم أو هيكلها أو توقيت استحقاقها في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام المنصة قبولًا ضمنيًا لهذه التعديلات.
تسوية المستحقات المالية للمرشد
تقوم المنصة بتحويل المستحقات المالية للمرشد وفق الآلية والتوقيت الذي تراه مناسبًا، سواء بعد تنفيذ الخدمة أو بعد انقضاء فترة زمنية محددة، وذلك لأغراض تنظيم العمليات المالية وإدارة المخاطر. ويجوز للمنصة، وفق تقديرها المطلق، حجز المبالغ أو تأخير تحويلها أو تعليقها مؤقتًا في حال وجود شكوى أو نزاع أو اشتباه في احتيال أو مخالفة للسياسات أو وجود مخاطر مالية أو تنظيمية، كما يحق لها إجراء أي اقتطاعات أو تسويات لازمة لمعالجة الالتزامات أو المطالبات الناشئة.
سياسة الإلغاء
يخضع إلغاء الحجوزات لشروط هذه السياسة، ويقر المستخدم بأن بعض الحجوزات قد تكون غير قابلة للإلغاء أو الاسترداد بحسب طبيعة الخدمة أو توقيت الإلغاء. وفي حال قيام المستخدم بإلغاء الحجز، فإن استحقاقه لأي استرداد – إن وجد – يعتمد على توقيت الإلغاء وظروفه، ويجوز للمنصة تحديد نسب أو شروط الاسترداد وفق ما تراه مناسبًا لكل خدمة. أما في حال قيام المرشد بإلغاء الحجز، فيجوز للمستخدم، وفق ما تقرره المنصة، استرداد المبلغ أو إعادة جدولة الحجز أو الحصول على رصيد داخل المنصة، دون أن تتحمل المنصة أي التزام إضافي أو مسؤولية عن ذلك. كما يحق للمنصة إلغاء أي حجز في أي وقت لأسباب تشغيلية أو قانونية أو أمنية، مع اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن تسوية المبالغ.
سياسة الاسترداد
كقاعدة عامة، تكون جميع المدفوعات التي تتم عبر المنصة غير قابلة للاسترداد، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك وفق تقديرها المطلق. ويجوز للمنصة، دون التزام عليها، إعادة المبالغ كليًا أو جزئيًا أو إصدار رصيد إلكتروني داخل المنصة أو تقديم بدائل أخرى، وذلك بحسب طبيعة الحالة وظروفها. ولا يُعد عدم رضا المستخدم عن الخدمة أو اختلاف توقعاته سببًا كافيًا للاسترداد، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك. كما لا تتحمل المنصة أي التزام قانوني بإعادة المبالغ في النزاعات القائمة بين المستخدم والمرشد، ويكون تدخلها – إن وجد – على سبيل الوساطة فقط.
إعادة الجدولة
يجوز إعادة جدولة الحجوزات بناءً على موافقة المرشد وتوفر البدائل، ولا تضمن المنصة إمكانية إعادة الجدولة في جميع الحالات.
النزاعات المالية
في حال نشوء نزاع بين المستخدم والمرشد بشأن أي عملية مالية، يجوز للمنصة التدخل كوسيط بهدف تسهيل الحل، دون أن يشكل ذلك التزامًا عليها أو إقرارًا بأي مسؤولية، ويكون أي قرار تتخذه المنصة في هذا الشأن نهائيًا وملزمًا للطرفين في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
العمليات المشبوهة والاحتيال
تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال الاشتباه بأي نشاط احتيالي أو غير مشروع، بما في ذلك إيقاف الحسابات أو تعليق العمليات أو حجز الأموال أو إلغاء الحجوزات، وذلك دون أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على تلك الإجراءات.
العملات والرسوم البنكية
قد يتم عرض الأسعار أو تحصيل المدفوعات بعملات مختلفة، وقد تفرض الجهات المالية أو مزودو خدمات الدفع رسومًا إضافية أو فروقات تحويل، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تلك الرسوم أو الفروقات.
الضرائب
يتحمل كل من المستخدم والمرشد مسؤولية الامتثال لكافة الالتزامات الضريبية أو المالية المترتبة عليه وفق الأنظمة المعمول بها، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن ذلك ما لم ينص النظام صراحة على خلافه.
حدود المسؤولية
إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن أو ترتبط بعمليات الدفع أو الإلغاء أو الاسترداد أو تنفيذ الخدمات.
التعديلات
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة صريحة ونهائية عليها.